وبهذا تعقب الحافظ في «الفتح» نقل من حكى الإجماع على
أن في الخمر حداً واجباً(۱).
وقال الإمام الشوكاني في متن الدرر البهية»: «مَن شرب مسكراً - مكلفاً مختاراً - جُلِدَ على ما يراه الإمام: إما أربعين جلدة، أو أقل، أو أكثر، ولو بالنعال».
وأكد ذلك شارحه السيد صديق حسن خان في «الروضة
الندية أخذاً
من مجموع الأحاديث الواردة في الباب قائلاً: فيكون
على هذا من جملة أنواع التعزير (٢).
والظاهر من صنيع الإمام البخاري في صحيحه: أن هذا هو مذهبه أيضاً، كما ذكر الحافظ ابن حجر. قال: فإنه لم يترجم بالعدد أصلاً، ولا أخرج هنا في العدد الصريح شيئاً مرفوعاً(۳). والمقصود من كل ما ذكرناه هنا هو بيان تغير فتوى الصحابة - رضي الله عنهم - في عقوبة شارب الخمر من عصر لعصر، ومن حال لحال، حيث لم يلزمهم نص بحد معين عن الله ورسوله . وهو يؤكد ما قلناه من وجوب تغيّر الفتوى بتغيّر
موجباتها .
(۱) فتح الباري ؛ جـ
ص
b vv
الحلبي .
(۲) الروضة الندية شرح الدرر البهية جـ ٢
(۳) فتح الباري : جـ ١٥ ص ٧٩
.A
--
. ٢٨٤ - ۲۸۳
ص ٩٣