عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٩٣

وبهذا تعقب الحافظ في «الفتح» نقل من حكى الإجماع على أن في الخمر حداً واجباً(۱). وقال الإمام الشوكاني في متن الدرر البهية»: «مَن شرب مسكراً - مكلفاً مختاراً - جُلِدَ على ما يراه الإمام: إما أربعين جلدة، أو أقل، أو أكثر، ولو بالنعال». وأكد ذلك شارحه السيد صديق حسن خان في «الروضة الندية أخذاً من مجموع الأحاديث الواردة في الباب قائلاً: فيكون على هذا من جملة أنواع التعزير (٢). والظاهر من صنيع الإمام البخاري في صحيحه: أن هذا هو مذهبه أيضاً، كما ذكر الحافظ ابن حجر. قال: فإنه لم يترجم بالعدد أصلاً، ولا أخرج هنا في العدد الصريح شيئاً مرفوعاً(۳). والمقصود من كل ما ذكرناه هنا هو بيان تغير فتوى الصحابة - رضي الله عنهم - في عقوبة شارب الخمر من عصر لعصر، ومن حال لحال، حيث لم يلزمهم نص بحد معين عن الله ورسوله . وهو يؤكد ما قلناه من وجوب تغيّر الفتوى بتغيّر موجباتها . (۱) فتح الباري ؛ جـ ص b vv الحلبي . (۲) الروضة الندية شرح الدرر البهية جـ ٢ (۳) فتح الباري : جـ ١٥ ص ٧٩ .A -- . ٢٨٤ - ۲۸۳
ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.