المصر على الكبيرة.
وهذا ما جعل عمر بن عبد العزيز يقول: «تحدث للناس
أقضية بقدر ما أحدثوا من فجور».
والعجيب أنَّ علي بن أبي طالب - رضي الله عنه ـ الذي أشار على عمر بجلد الشارب ثمانين، لأن الشرب مظنة الافتراء والقذف، رجع عما أشار به على عمر ورأى بعد ذلك أن يكتفي بأربعين، كما جاءت بذلك الروايات وإن ضعفها البعض وردّها.
ولا حاجة إلى ردها فيما أرى فما دامت العقوبة غير مقدّرة
نصاً، فهي متروكة لأولي الأمر واجتهادهم، فلعل عليا - رضي الله عنه - رأى الناس قد ارتدعوا في زمنه بعد تغليظ العقوبة في حقهم، فرأى العودة إلى التخفيف كما كان عليه الحال في عهد النبوّة، وخلافة أبي بكر.
وفي الصحيحين عن علي - رضي الله عنه ـ أنه قال: «ما كنت لأقيم حـداً على أحد فيموت، وأجد في نفسي شيئاً، إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات وديته ـ أي دفعت ديته لأهله وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه يعني : لم يُقدر فيه حداً معلوماً. أهل
ولهذا حكى الطبري وابن المنذر وغيرهما عن طائفة من العلم : أنَّ الخمر لا حدّ فيها، وإنما فيها التعزير، بدليل الأحاديث الصحيحة التي سكتت عن تعيين عدد الضرب، وما جاء عن ابن عباس وابن شهاب من أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصر في ضرب
الشارب على ما يليق بحاله .
-AY-
ص ٩٢