وفي هذا يقول ابن القيم نفسه في كتابه «إغاثة اللهفان»(۱): الأحكام نوعان : نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها، لا بحسب الأزمنة، ولا الأمكنة، ولا اجتهاد الأئمة، كوجوب الواجبات، وتحريم المحرمات والحدود المقررة بالشرع على الجرائم، ونحو ذلك فهذا لا يتطرق إليه تغيير ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه .
والنوع الثاني : ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له، زماناً، ومكاناً، وحالاً، كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتها، فإنَّ الشرع ينوع فيها بحسب المصلحة ، وبعد أن ذكر ابن القيم من الأمثلة والوقائع الدالة على ذلك، قال: «وهذا باب واسع. اشتبه فيه على كثير من الناس الأحكام الثابتة اللازمة التي لاتتغير، بالتعزيرات التابعة للمصالح وجوداً وعدماً».
جملة
وهذا الذي قرره المحقق ابن القيم بقوة ووضوح، وقرره . بصورة ما - علماء محققون في المذاهب الأخرى مثل الإمام القرافي المالكي في كتابه ((الإحكام وكتابه «الفروق»، ومثل العلامة الحنفي ابن عابدين في رسالته «نشر العرف في بناء بعض الأحكام على «العُرف كما بينا ذلك في كتابنا «شريعة الإسلام» (٢).
(1) الجزء الأول ص ٣٤٦ - ٣٤٩ بتعليق الشيخ محمد حامد الفقي
الله .
(۲) انظر كتابنا : شريعة الإسلام صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان.
رحمه
- VT-
ص ٧٦