هذا فصل عظيم النفع جداً، وقع - بسبب الجهل به - غلط عظيم على الشريعة، أوجب من الخرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه، ما يُعلم أن الشريعة الباهرة - التي في أعلى رتب المصالح - لاتأتي به، فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد، في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها . .
فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من ،الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل».
،
فالشريعة عدل الله بين عباده ورحمته بين خلقه وظله في أرضه، وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم دلالة وأصدقها، وهي نوره الذي به أبصر المبصرون، وهداه الذي به اهتدى المهتدون وشفاؤه الذي به دواء كل عليل، وطريقه المستقيم الذي من استقام عليه فقد استقام على سواء السبيل» (۱) .
**
الأحكام الثابتة والأحكام المتغيرة :
وليس معنى هذا أن أحكام الشريعة كلها قابلة لتغير الفتوى بها، بتغير الزمان والمكان ،والعُرف فمن أحكام الشريعة ما هو ثابت عام ،دائم ولامجال فيه للتغير والاختلاف مهما دار الفلك وتغيرت الظروف والأحوال.
(۱) إعلام الموقعين : جـ ٣ ص ١٤ - ١٥ .
ص ٧٥