الخنزير وما أهل لغير الله به، ثم استثنى حالة الاضطرار، فأباح
للمضطر ما حُرِّمَ على غيره، بشرط أن يكون غير باغ ولاعاد. وفي سورة المائدة قال تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْحَزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَاذَ كَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصْبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَم ذَلِكُمْ فِقُ الْيَوْمَ يَبِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ اللَّهَ
""
)
غَفُورٌ رَحِيم الله والآية هنا تقرير وتأكيد لآية ،البقرة، وإن كان فيها تفصيل لبعض أنواع الميتة من المنخنقة والموقوذة وغيرهما، وقوله في هذه الآية: ﴿ غَيْرَ متَجَانِف لإثْم ) مثل قوله هناك : غَير باغ وَلَا عاد أي إنه يفعل ما يفعل تحت ضغط الضرورة وقهرها، لا رغبة في الإثم، ولا ابتغاء للشهوة ولا عدواناً على أحد، كما لا يعدو قدر الضرورة.
هذا ما جعل الفقهاء يقيدون الإباحة في أحوال الاضطرار
بقدر الضرورة، لا أكثر.
(۱) المائدة : ٣
- 14-
ص ٦٨