عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٦٧

الضرورات تبيح المحظورات : ومما يتمم ذلك الاستثناء الذي جاءت به الشريعة في باب المحرمات والممنوعات نزولاً على حكم الضرورات التي تنزل بالبشر، وتضغط على كواهلهم ومن ثُمَّ تقررت القاعدة الشرعية الشهيرة: «الضرورات تبيح المحظورات وما يكملها من قواعد متفرعة عليها مثل ما أبيح للضرورة يُقدر بقدرها»، «الحاجة تنزل منزلة الضرورة، خاصة كانت، أو عامة»(۱). والأصل في هذا ما جاء في كتاب الله تعالى بعد ذكر الأطعمة المحرمة حيث استثنى حال الضرورة والمخمصة، وذلك في أربعة مواضع من القرآن الكريم موضعان في السور المكية : الأنعام والنحل، وآخران في السور المدنية : البقرة والمائدة . وأكتفى هنا بذكر النصين المدنيين باعتبارهما آخر ما نزل: يقول تعالى في سورة البقرة: ﴿ يأيها الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ الله أَمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ المينَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الخنزيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ فأباح الأكل من طيبات ما رزق الله ، وأمر بالشكر عليها ثم ذكر المحرمات محصورة في تلك الأربع: الميتة والدم ولحم (۱) الأشباه والنظائر : ص ٤٣ - ٤٦ . - TV- .۱۷۳ (۲) البقرة : ۱۷۲
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.