يبيع
الفريقين من الاجتهاد لأنفسهم، وإلزام صاحب السلعة أن بما لا يرضى به مناف لقوله تعالى : ﴿ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةٌ عَن تَرَاضٍ
ومع
هذا الرأي المتشدد في منع التسعير مطلقاً، ذكر الشوكاني عن مالك أنه أجاز التسعير ويبدو أنه استند إلى رفع الضرر عن المشترين وتغليب مصلحتهم - وهم جمهـور النـاس
على مصلحة البائعين وهم
قلة .
وفي وجه للشافعية جواز التسعير في حالة الغلاء.
وهناك مَن فَرَّق بين ما كان قـوتــاً للأدمي وغيره من الحيوانات وبين ما كان من غير ذلك من الإدامات وسائر الأمتعة، فجاء عن جماعة من متأخري أئمة الزيدية جواز التسعير فيما عدا قوت الآدمي والبهيمة كما حكى ذلك عنهم صاحب «الغيث»، بل قال شارح الأثمار منهم : إن التسعير في غير القوتين إِنَّ (قوت الآدمي وقوت البهيمة)(٢) لعله اتفاق.
والشوكاني يرفض هذه الاجتهادات كلها، ويرجح منع التسعير بوجه عام محتجاً بأن الأحاديث الواردة عامة ومطلقة، وتخصيصها أو تقييدها يحتاج إلى دليل، ولا دليل ! (۳).
(۱) نيل الأوطار جـ ه ، المرجع السابق - والآية من سورة النساء : ٢٩ . (۲) لنتأمل كيف اعتبر الفقهاء قوت البهيمة قريناً لقوت الآدمي في الأهمية
والاعتبار. (۳) نيل الأوطار - المرجع السابق .
ص ٦٠