فقال: «الله يخفض ويرفع». قال الحافظ : وإسناده حسن () وجاء عن عدد من الصحابة - رضي الله عنهم - نحو ما جاء
،
في حديث أنس فالنص إذن بمنع التسعير ثابت بلا نزاع . والمراد بالتسعير معلوم ؛ وهو أن يقوم ولي الأمر بتحديد أثمان معينة للسلع لا يجوز لأهل السوق أن يتعدوهـا بـالزيادة أو
النقصان .
والنص النبوي المذكور يدل على أن الشريعة الإسلامية تحب في مجال التجارة أن تطلق الحرية للسوق، وتدع السلع فيها للقوانين الطبيعية تؤدي فيها ،دورها، وفقاً للعرض والطلب.
والرسول الكريم يعلن بهذه الأحاديث أن التدخل في حرية الأفراد، منتجين وتجاراً ومستهلكين - بغير ضرورة - مظلمة، يجب أن يلقى ربه بريئاً من تبعتها .
ومن هنا استدل كثير من الفقهاء بهذه الأحاديث على تحريم التسعير وأنه مظلمة، ونسبه الشوكاني إلى الجمهور.
ووجه هذا التحريم - كما يقول صاحب «نيل الأوطار» - :
،
أنَّ الناس مسلطون على أموالهم والتسعير حجر عليهم، والإمام مأمور برعاية مصلحة المسلمين وليس نظره في مصلحة المشتري برخص الثمن أولى من نظره في مصلحة البائع بتوفير الثمن، وإذا تقابل الأمران (مصلحة المشتري ومصلحة البائع وجب تمكين
(۱) المنتقى لابن تيمية (الجد) وشرحه للشوكاني نيل الأوطار جـ ٥ ص ۲۳۲ - ۲۳۳ ط . مصطفى الحلبي .
- 09-
ص ٥٩