عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٥٦

أربعة أشهر فإن فاءوا فيها، فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق - بترك الفيئة فيها - فإن الله سميع عليم . قال ابن العربي وهذا احتمال متساو ولأجل تساويه توقفت الصحابة فيه. وعقب القرطبي بقوله: «قلت: وإذا تساوى الاحتمال كان قول الكوفيين (أبي حنيفة ومَن وافقه أقوى، قياساً على المعتدة بالشهور والأقراء، إذ كل ذلك أجل ضربه الله تعالى، فبانقضائه انقطعت الصُحبة وأبينت من غير خلاف، ولم يكن لزوجها سبيل عليها إلا بإذنها فكذلك الإيلاء حتى لو نسي الفيء ء، وانقضت المدة لوقع الطلاق .. والله أعلم» (۱). ، - قال القاضي ابن العربي المالكي: قال علماؤنا : إذا امتنع من الوطء قصداً للإضرار من غير عذر - مـرض أو رضاع - وإن لم يحلف كان حكمه حكم المولي، وترفعه إلى الحاكم إن شاءت، ويُضرب له الأجل من يوم رفعه لوجود معنى الإيلاء في ذلك، لأن الإيلاء لم يرد لعينه وإنما ورد لمعناه، وهو المضارة وترك الوطء. قال علي وابن عباس : لو حلف ألا يقربها لأجل الرضاع لم يكن ،مولياً، لأنه قصد صحيح لا إضرار فيه(٢). وقيل : من أقام سنتين لا يغشى امرأته لم يُفرّق بينه وبينها، ولكنه يوعظ ويؤمر بتقوى الله تعالى في ألا يمسكها ضراراً (۳) . (۱) تفسير القرطبي : جـ ٣ ص ۱۱۱ ، وانظر تفسير الفخر الرازي . (٢) أحكام القرآن : ج ۱ ص ۱۷۸ . (۳) القرطبي : جـ ٣ ص ١٠٦ . - ٥٦ -
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.