أجاب الآخرون بأنه تركها لأنه بينها في مواضع أخرى من الكتاب والسنة ، وأما ذكر المغفرة والرحمة فللتنبيه على سقوط العقاب في الآخرة (١).
٧ - في قوله تعالى: ﴿وَإِن عَزَمُوا الطَّلَقَ ... الآية اختلفوا هل يحدث الطلاق بمجرد مضي المدة المضروبة أم لا بد : من قضاء وحكم؟ فإذا رفعت أمرها إلى الحاكم وقفه وخيره بين
الفيئة والطلاق.
القول بالأول مروي بأسانيد صحيحة - كما يقول ابن كثير - عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت وبه قال جم غفير من التابعين وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري وغيرهم .
وقد اختلفوا أيضاً : هل هي طلقة رجعية أو بائنة؟
ومذهب الأئمة الثلاثة وجماعة من الفقهاء ـ وهو مروي عن بضعة عشر صحابياً أيضاً - أنَّه إن لم يفيء باختياره أُلْزِمَ بالطلاق، فإن لم يُطَلِّق طَلَّقَ عليه الحاكم طلقة رجعية، قال ابن العربي المالكي : وتحقيق الأمر أن تقدير الآية عندنا: ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَاءَهِمْ تَرَبَّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَآءُ و ..) بعد انقضائها ﴿فَإِنَّ
وو
اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ ، ﴿ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ
وتقديرها عندهم - الحنفية - : للذين يؤلون من نسائهم تربض
(۱) انظر : تفسير الرازي - المرجع السابق .
ص ٥٥