عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٥٥

أجاب الآخرون بأنه تركها لأنه بينها في مواضع أخرى من الكتاب والسنة ، وأما ذكر المغفرة والرحمة فللتنبيه على سقوط العقاب في الآخرة (١). ٧ - في قوله تعالى: ﴿وَإِن عَزَمُوا الطَّلَقَ ... الآية اختلفوا هل يحدث الطلاق بمجرد مضي المدة المضروبة أم لا بد : من قضاء وحكم؟ فإذا رفعت أمرها إلى الحاكم وقفه وخيره بين الفيئة والطلاق. القول بالأول مروي بأسانيد صحيحة - كما يقول ابن كثير - عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت وبه قال جم غفير من التابعين وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري وغيرهم . وقد اختلفوا أيضاً : هل هي طلقة رجعية أو بائنة؟ ومذهب الأئمة الثلاثة وجماعة من الفقهاء ـ وهو مروي عن بضعة عشر صحابياً أيضاً - أنَّه إن لم يفيء باختياره أُلْزِمَ بالطلاق، فإن لم يُطَلِّق طَلَّقَ عليه الحاكم طلقة رجعية، قال ابن العربي المالكي : وتحقيق الأمر أن تقدير الآية عندنا: ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَاءَهِمْ تَرَبَّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَآءُ و ..) بعد انقضائها ﴿فَإِنَّ وو اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ ، ﴿ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ وتقديرها عندهم - الحنفية - : للذين يؤلون من نسائهم تربض (۱) انظر : تفسير الرازي - المرجع السابق .
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.