عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣٧

أنه والهبة ونحوهما، وذلك لأن الشارع ذكر حكماً ولم يبينه، فدل على تركه لعرف الناس، كما قال ابن قدامة وغيره من الحنابلة (۱). وقد نوه عامة الفقهاء بالعُرف، وبنوا عليه كثيراً من الأحكام، واستشهدوا له بما جاء عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه - : «ما رآه المسلمون حسناً، فهو عند الله حسن»(۲) وقد ظن بعضهم هذا النص حديثاً مرفوعاً، وإنما هو من كلام ابن مسعود. ومن القواعد الفقهية المشهورة : «العادة محكمة (۳)، ومن فروعها: «المعروف عُرفاً كالمشروط شرطاً»، «التعيين بالعُرف كالتعيين بالنص»، «الممتنع عادة كالممتنع حقيقة» وقال بعض الناظمين في الفقه : والعُرف في الشرع له اعتبار لذا عليه الحكم قد يُدار ورعاية العُرف في هذه الحالة إنما هي نوع من رعاية المصلحة أيضاً؛ إذ من مصلحة الناس أن يقروا على ما ألفوه وتعارفوه، واستقر عليه أمرهم على مر السنين والأجيال، فقد أصبح الفهم واستقرارهم على عاداتهم حـاجـة من حـاجـاتهم (۱) انظر : المغنى جـ ٣ ٥٠٥، والكافي ج ٢ ص ٢٩، ٥٥ السبيل ج ۲ ص ۳۸۷ .۳۸۸ ، ومنار (۲) رواه أحمد في كتاب «السُنّة» وليس في مسنده كما وهم بعضم، وأخرجه البزار والطيالسي والطبراني وأبو نعيم والبيهقي في الاعتقاد، كلهم عن ابن مسعود موقوفاً. وروي مرفوعاً عن أنس بإسناد ساقط. انظر كشف الخفاء ومزيل الإلباس حديث رقم ٢٢١٤ (۳) انظر : الأشباه والنظائر لابن نجيم» ص ٤٦ .٥٢ - - V -
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.