والعرف العام : ما يتعارف عليه كافة الناس على اختلاف
طبقاتهم في كافة البلاد والأقطار
والخاص : ما يتعارف ويشيع في بعض الأقطار أو بعض البلاد دون بعض، أو يختص ببعض الفئات، كالعرف التجاري بين التجار والعُرف الزراعي بين الزراع.. وهكذا .
وعندما جاء الإسلام كانت للعرب أعراف مختلفة، فأقر منها ما كان صالحاً ويتلاءم مع مقاصده ومبادئه، ورفض ما ليس كذلك، وأدخل على بعض الأعراف تصحيحات وتعديلات، حتى تتمشى مع اتجاهه وأهدافه.
وقد ترك الشرع أشياء كثيرة لم يحددها تحـديـداً جـامـداً صارماً، بل تركها للعرف الصالح يحكم فيها ويعين حدودها وتفاصيلها، كما في قوله تعالى: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكسْوَتُهُنَّ ﴿
6
بِالْمَعْرُوفِ )(۱)، وقوله: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَيْتِ مَتَاعُ بِالْمَعْرُوفِ (۲) . فالعُرف هو المحكّم في تحديـد النفقـة للمـرأة، والمتعة
للمطلقة.
ومثل ذلك تحديد معنى التفرق في حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا (۳)، ومعنى الإحياء في حديث: «مَن أحيا أرضاً ميتة فهي له» (٤)، ومعنى الحرز» في السرقة ومعنى «القبض» في البيع
(۱) البقرة : ۲۳۳
(٢) البقرة : ٢٤١
(۳) متفق عليه .
(٤) رواه أبو داود والترمذي وحسنه .
- ٣٦ -
ص ٣٦