عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٨

والإجماع والقياس، وذلك مثل الإمام الغزالي، الذي اعتبر الاستصلاح من الأصول الموهومة» على حد تعبيره. ومع هذا ذكر عدداً من المسائل والقضايا مال فيها ـ أو في أكثرها ـ إلى القول بالمصالح، وكان المصيم بعدها أن يلحق هذا بالأصول الصحيحة ليصير أصلاً خاصاً برأسه . وقد اعترض بذلك على نفسه ثم أجاب بقوله : «مَن ظن أنه أصل بنفسه فقد أخطأ، لأنا رددنا المصلحة إلى حفظ مقاصد الشرع، ومقاصد الشرع تعرف بالكتاب والسنة والإجماع، فكل مصلحة لا ترجع إلى حفظ مقصود، فهم من الكتاب والسنة والإجماع، وكانت من المصالح الغـريبـة، التي لا تلائم تصرفات الشرع، فهي باطلة ،مطرحة، ومن صار إليها فقد شرع، كما أنَّ مَن استحسن فقد شرَّع ، وكل مصلحة رجعت إلى حفظ مقصود شرعي، عُلِمَ كونه مقصوداً بالكتاب والسنة والإجماع، فليس خارجاً من هذه الأصول، ولكنه لا يسمى قياساً، بل مصلحة مرسلة، إذ القياس أصل معين، وكون هذه المعاني مقصودة عُرفت لا بدليل واحد، بل بأدلة كثيرة لا حصر لها من الكتاب والسُنَّة، وقرائن الأحوال، وتفاريق الأمارات، تسمى بذلك مصلحة مرسلة». قال: «وإذا فسرنا المصلحة بالمحافظة على مقصود الشرع فلا وجه للخلاف فيها بل يجب القطع بكونها حجة . وحيث ذكرنا خلافاً، فذلك عند تعارض مصلحتين -YA-
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.