عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٧

الظن أنه وأجاز فقهاء الحنفية والشافعية، وجماعة من المالكية وبعض الحنابلة شق بطن الأم بعد موتها لإخراج الجنين، إذا غلب على حياً، برغم حُرمة الميت المرعيـة شرعاً، بل سيخرج أوجب بعض الفقهاء ذلك، لأنه استبقاء حي بإتلاف جزء من الميت، وشبهه صاحب (المهذب» من الشافعية بما لو وقعت مجاعة واضطر إلى أكل جزء من الميت (۱) ، وذلك لأن حق الحي مقدم على حق الميت عند التعارض ومصلحة إنقاذ حياة الجنين تفوق مفسدة انتهاك حُرمة ،أم فيُرتكب أخف الضررين، ويفوّت أدنى المصلحتين (٢) . استدلال المذاهب الأربعة بالمصلحة المرسلة : ومن الفقهاء من أنكر اعتبار «الاستصلاح» أصلاً مستقلاً يحتج به، ويستند إليه في الفتوى والقضاء والتشريع، كالنص (۱) انظر: المهذب وشرحه «المجموع» الصاوي جـ ١ ص ٢٠٥ - ٣٠٢، وحاشية (٢) أما عند الحنابلة فالمذهب عندهم تحريم شق البطن من أجل الحمل، لما فيه من هتك حرمة متيقنة ، لإبقاء حياة موهومة . قالوا : إذ الغالب والظاهر أن الولد لا يعيش، واحتج أحمد بحديث كسر عظم الميت کكسر عظم الحي» رواه أبو داود، ويجاب عنه بأن هذا في غير حالة الضرورة ،والمصلحة على أن شق البطن ليس فيه كسر عظم. واختيار بعض علماء المذهب جواز الشق إذا كان بالجنين حركة تظن بها حياته بعد شق البطن فالحياة هنا مرجوة لا موهومة . - YV-
ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.