عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٧

وهنا تتعدد المسالك، وتتنوع المآخذ من الفقهاء في ملء هذا الفراغ، دون أن تضيق الشريعة ذرعاً بواحد منها، ما دام قـد وُضِعَ في موضعه، واستوفى شروطه. ١ - القياس : وهنا يأتي دور «القياس» في الاجتهاد الإسلامي، وهو «إلحاق أمر لم ينص على حكمه بآخر قد نص عليه، لعلة جامعة بينهما، ولم يوجد فارق معتبر بين الأمرين». كالذي فعله الفاروق «عمر» حين أخبره بعض ولاته أن بعض الناس يقتني من الخيل ما يبلغ ثمن الفرس منها قيمة عشرات الإبل، ومئات الأغنام فقال : أنأخذ الزكاة من أربعين شاة، ولا نأخذ من الخيل شيئاً؟! وأمر بأخذ الزكاة منها من باب قياس الأولى، وهو ما أخذ به الإمام أبو حنيفة . ومثل ذلك : قياس جماعة من الأئمة (غالب قوت البلد» في صدقة الفطر على ماجاء به الحديث من التمر والزبيب والشعير والأقط . ومن ذلك : قياس المحصنين من الرجال على المحصنات من النساء في حد القذف المذكور في قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَربَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ فَمَنِينَ جَلْدَةً . . ) (١) (١) النور : ٤ - IV-
ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.