عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٦

وجاء في القرآن الكريم : ( يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْعَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْعَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْء ان تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ) (١) . وإنما سميناها «منطقة العفو» أخذاً من الحديث الشريف الذي رواه سلمان مرفوعاً: «ما أحَلَّ الله في كتابه فهو حلال، وما حرَّم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، إن الله لم يكن لينسى شيئاً (۲)، ثم تلا : ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ وهذا كله يدلنا على أن تقليل التكاليف، وتوسيع منطقة العفو، لم يجىء اعتباطاً ولا مصادفة، وإنما هو أمر مقصود للشارع، الذي أراد لهذه الشريعة العموم والخلود والصلاحية لكل زمان ومكان، وحال. أدلة التشريع فيها لانص فيه : أما ملء هذه المنطقة - منطقة العفو - بالتشريع والتنظيم بعد انقطاع الوحي، فهو أمر متروك لاجتهاد المجتهدين، لم يضيق عليهم فيه، ما داموا أهلاً للاجتهاد. (۱) المائدة : ۱۰۱ . (۲) رواه البزار ورجاله ثقات كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٥٥/٧) والحاكم في المستدرك (٣٧٥/٢) وقال : صحيح الإسناد ووافقـه الذهبي . (۳) مريم : ٦٤ . - 17-
ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.