إشراقة الشرعية في الحكم على تقسيم البدعة - القصاص — الصفحة ٨٦

ومن أشنع وأبشع ما يسمع من الكلام قول بعض الجهال ـ إذا - ما نهيته عن بدعة -: (أهذا الأمر الصغير بدعة؟) فمشكلة هؤلاء أن . أحدهم ينظر إلى البدعة في شكلها لا فعلها، ولو فقهوا معناها لأدركوا قيمة هذا النهي ولكن هيهات فقد غلفت قلوبهم غشاوة الإستحسان، فأصبحوا لا يفرقون بين السنة والبدعة بخلاف السني فإن قلبه مرآة صافية، إذا ما عرضت له نكتة سوداء سارع إلى حكها، لأنها تظهر بوضوح لنصاعة بياض القلب وطهره، وليعلم الجاهل بأن الأمر إن كان تافهاً في عينه لا يحتاج إلى نهي فإنه لا بد ولا ريب سيترسخ في الأيام حتى يصبح عند الناس سنة، وهذا خطر جسيم شرائع أو طبائع البشر تصبح بذلك ديناً ، والإسلام لا يقبل الزيادة أو يوم من النقصان . . 6 ، لأن ومن أجل ذلك فإن العلماء الفاهمين يقفون بالمرصاد لكل طارىء محدث، ينظرون فيه ،ويمحصونه حتى أنهم يمعنون في أقوال بعضهم البعض، وترى ذلك جلياً في تعليق الحافظ ابن حجر العسقلاني على حكم للنووي رحمه الله في ألفاظ التسمية عند الطعام فيقول رحمه الله : بسم وأما قول النووي في آداب الأكل من «الأذكار»: (صفة التسمية من أهم ما ينبغي معرفته والأفضل أن يقول : الله الرحمن الرحيم فإن قال : بسم الله كفاه وحصلت السنة) فلم أر لما ادعاه من الأفضلية دليلاً خاصاً ] (١) . من هنا يتبين لك فقه الرجال، وكما قيض الله لهذا الدين في (۱) «فتح الباري» (٥٢١/٩). ٨٦
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.