إشراقة الشرعية في الحكم على تقسيم البدعة - القصاص — الصفحة ٨٥

الأمة، أو أن الأمر الذي تنهى عنه قد ألفوا عليه آباءهم وأجدادهم . ولا يعلم هؤلاء أنهم جاوبوا بما جاوب به من اتخذ الأنداد، وترك شرع رب العباد، وجهلوا أن قولتهم قولة خطيرة، لا تخرج إلا من إمعة أن لا نظر له ولا بصيرة، وخفي عليهم ردهم هو رد المرتابين أو المنافقين حيث قال الله عن المنافق الذي يسأل في قبره: «يقول : لا سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته ) (۱) . أدري وهذا ما ينطبق على الناس اليوم، فإنك إذا دعوتهم إلى شيء من الحق نظروا إليك نظر صاحب السنة إلى المبتدع، لأنك تأتي بما يخالف سنتهم التي اعتادوا عليها بالتسلسل عن آبائهم، وما هي إلا محض البدعة . روي عن حذيفة رضي الله عنه قوله: [ والله لتفشون البدع حتى إذا ترك منها شيء قالوا: تركت السنة ](٢) وهذا منطبق على زماننا أشد ما يكون، فإنك تجد الناس متعلقين بما اعتادت عيونهم النظر إليه، مع أنه لا عبرة لما شاع وانتشر، من بدع وأهواء البشر. وللعلماء مواقف أمام المحدثات التي تندرج تحت هذا اللون، كقول النووي رحمه الله في صلاة الرغائب : [ ولا يغترن أحد بكونها شائعة يفعلها العوام وشبههم فإن الإقتداء إنما يكون برسول الله لا بما نهى وحذر منه ] (۳) . (1) رواه البخاري (۱۹۱/۳) ومسلم (۲۸۷۰) وروى قريباً منه الترمذي (١٩٩/١) وقال : [ حسن غريب] وابن ماجه (٤٢٦٨). (۲) رواه ابن وضاح القرطبي في ( البدع والنهي عنها» (ص ٥٨) . (۳) فتوى للنووي أنظر المساجلة العلمية » (ص ٤٧ ) . ۸۵
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.