إشراقة الشرعية في الحكم على تقسيم البدعة - القصاص — الصفحة ٧٨

وقال الإمام الشوكاني رحمه الله : فعليك إذا سمعت من يقول : (هذه بدعة حسنة) بالقيام في مقام المنع مستنداً له بهذه الكلية وما يشابهها من نحو قوله صلى الله عليه وسلم : «كل بدعة ضلالة طالباً لدليل تخصيص تلك البدعة التي وقع النزاع في شأنها بعد الإتفاق على أنها بدعة فإن جاءك به قبلته وإن كاع كنت قد ألقمته حجراً واسترحت من المجادلة ](۱) وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في هذا الحديث : [ وقوله «كل بدعة ضلالة قاعدة شرعية كلية بمنطوقها ومفهومها أما منطوقها فكأن يقال (حكم كذا بدعة وكل بدعة ضلالة) فلا تكون من الشرع لأن الشرع كله هدى فإن ثبت أن الحكم المذكور بدعة صحت المقدمتان وأنتجتا المطلوب] (٢) . وقال صلى الله عليه وسلم : من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) (۳) . وفي رواية: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) (٤) . وفي رواية: «من صنع أمراً قاعدة في الإسلام، يقتضي أن كل محدثة ضلالة مردودة على صاحبها على غير أمرنا » ( ه ) . فهذا الحديث عظيم يعتبر (1) الإبداع» (ص (٥١) بنقل الشيخ علي محفوظ . (۲) «الفتح» (٢٥٤/١٣). (۳) متفق عليه ورواه غيرهما كما سبقت الإشارة . (٤) (0) رواه مسلم وورد بلفظ كل عمل ليس عليه أمرنا . ...» وهو يفيد العموم . هذا اللفظ عند أبي داود أنظر (صحيح الترغيب» (ص ٢٤) الجزء الأول . ۷۸
ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.