إشراقة الشرعية في الحكم على تقسيم البدعة - القصاص — الصفحة ٧٧

مخالفة التقسيم للسنة . صلی إعلم أن تقسيم البدعة في الشرع مخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا وحده كاف لتنبذه وراء ظهرك، وتتبصر في جلية أمرك، وتقول عن تقسيمهم : بئست البدعة هذه ... قال رسول الله الله عليه وسلم : إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة ) (۱) . فكيف يستحل الأرعن أن يقول : ليس كل بدعة ضلالة، وأنها تنقسم إلى أقسام منها الحسن ومنها الواجب، و و و؟! كيف يستجيز لنفسه ذلك والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: «كل بدعة ضلالة من غير تمييز؟! ألا يرى هذا المتجاهل المتعامى قوله (كل) الذي يفيد العموم والشمول ، وقد قال الإمام الشاطبي رحمه الله في أدلة ذم عموم البدع: [ إنها جاءت مطلقة عامة على كثرتها لم يقع فيها استثناء البتة ولم يأت فيها ما يقتضي أن منها ما هو ضلالة إلا كذا وكذا ولا شيء من هذه المعاني ] (۲) . هدى ولا جاء فيها : (كل بدعة (1) صحيح رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم وقوله «كل بدعة ضلالة» موجودة عند مسلم والبيهقي وقد سبق الكلام عنه بأوسع مما هنا . (۲) «الإعتصام» (۱۰۸/۱). VV
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.