فقه المآلات عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات
الخاتمة
بعد هذه الرحلة الممتعة في رحاب فقه المآلات عند الشاطبي من خلال كتابه الموافقات أسجل هنا أهم النتائج التي توصلت إليها، وكذا بعض التوصيات المقترحة، وهي على الشكل الآتي:
1- إن هذا الأصل الذي أبرزه الإمام الشاطبي في كتابه "الموافقات" ليس أصلا مخترعا، بل إنه كان موجودا ومنصوصا عليه في الكتاب والسنة، ومتداولا بين الصحابة والتابعين، واستمر تناقله بين علماء الأمة وإن لم يصرح به كثير منهم، حتى جاء الإمام الشاطبي فكشف عنه الغطاء وأظهره للناس. 2- إن المراد بمآلات الأفعال عند الشاطبي هو الاعتداد بما تفضي إليه الأحكام
عند تطبيقها بما يوافق مقاصد الشريعة.
3- القصد من النظر في هذا الأصل هو تحقيق مقاصد الشرع في أفعال المكلفين حتى تكون موافقة لمقصود الشارع الحكيم في الظاهر والباطن، وبذلك يكون قصد المكلف من فعله موافقا لقصد الشارع، فلا يقصد المكلف بالفعل غير ما قصده الشارع به كأن يقصد به التحيل على الأحكام أو الإضرار بغيره، أو يفضي الفعل إلى نقيض ما قصد به شرعا، ولأجل هذا تدفع المفاسد قبل وقوعها وتبطل الحيل المفضية إلى مناقضة مقصد الشرع، حتى يتحقق العدل الذي جاءت بــه الشريعة الإسلامية.
.96
ص ٩٩