فقه المآلات عند الإمام الشاط من خلال كتابه الموافقات
-4 يظهر لنا من دراسة فقه مآلات الأفعال واقعية الشريعة الإسلامية وصلاحيتها لكل زمان ومكان، ومراعاتها للحالات الاستثنائية، فقد كثر في الشريعة اعتبار حاجات المكلفين والأحوال الطارئة والاستثنائية، وفى إغفال النظر إلى مآلات الأفعال في الاجتهاد والفتوى وقوع في محاذير، منها أنه قد يفضي إلى مناقضة
مقاصد الشرع، وفوات المصالح المقصودة من تشريع الحكم، أو حدوث مفاسد.
5- إن هذا الأصل تفرعت عنه قواعد تشريعية تطبيقية، كقاعدة سد الذرائع، وإبطال الحيل، والاستحسان ومراعاة الخلاف وهي قواعد مهمة تعين عند ملاحظتها في الاجتهاد التطبيقي - على تحري المصلحة والعدل. 6- تتجلى أيضا سماحة الشريعة ويسرها ورحمتها للعالمين في مراعاة النظر إلى مآلات الأفعال.
المجتهد
-
-7- ظهر من البحث أن فقه المآلات به يستطيع المجتهد القدرة على الموازنة بين المصالح والمفاسد، وكلما كان ضليعا في هذا النوع من الفقه كلما كان اجتهاده أثبت وأقوم سبيلا.
8- ظهر من خلال البحث أن الاجتهاد في فقه مآلات الأفعال له مسلكان أحدهما راجع إلى منع وقوع المآلات الممنوعة قبل حصولها الفعلي، والثاني راجع إلى المفاسد الواقعة بمنع استدامتها وإزالة آثارها، وقد نهضت قواعد أصولية وفقهية بكل واحد من المسلكين بشروط وضوابط لهذا النوع من الاجتهاد التنزيلي.
تلاف
-9- أثر فقه المآلات في ضبط الأحكام الشرعية في الواقع فهما وتنزيلا.
هذا مجمل ما أفصح عنه البحث المتواضع، وهناك مسائل أخرى لا يتسع مقام البحث لعرضها أشير هنا إلى أهمها عسى أن ييسر الله لبعض الباحثين بحثها فتكمل الفائدة وتسد هذه الثغرة، ومن تلك المسائل:
- دراسة شاملة عن تحقيق المناط عند الشاطبي وعلاقته بفقه المآلات. - أثر فقه المآلات في التربية والاصلاح عند الشاطبي.
97
ص ١٠٠