فقه المآلات عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات
ونلاحظ أن هذه التعريفات للاجتهاد يغلب عليها طابع الاجتهاد الاستنباطي، وهو شيء جميل ومحمود ولابد منه، لكن هذا الاجتهاد يحتاج إلى
اجتهاد آخر مكمل له، وهو الاجتهاد الاستنباطي التطبيقي.
وأبرز من تكلم عن هذا النوع المهم من الاجتهاد هو الإمام الشاطبي رحمه
الله، حيث إنه قسم الاجتهاد إلى قسمين:
أحدهما: الاجتهاد التطبيقي الذي لا يمكن أن ينقطع حتى ينقطع أصل التكليف، وذلك عند قيام الساعة، وعبر عنه بالاجتهاد في «تحقيق المناط»، وقد سبق الحديث عنه في المبحث الثاني من الفصل الأول.
والقسم الثاني من الاجتهاد عند الشاطبي هو الذي يمكن أن ينقطع، وهذا قسمه
إلى ثلاثة أقسام:
1- تنقيح المناط للتمييز بين ما هو معتبر من الأوصاف في الحكم مما هو
ملغي
2- الاجتهاد القياسي.
3 نوع خاص من تحقيق المناط العام.
ومن خلال ما أصله الإمام الشاطبي وفصله للاجتهاد التطبيق خصوصا، والاستنباطي عموما خلص الشيخ عبد الله دراز في تعليقه على الموافقات إلى تعريف للاجتهاد يشمل النوعين معا فقال: « استفراغ الجهد، وبذل غاية الوسع ؛ إما في درك الأحكام الشرعية، وإما في تطبيقها » وبعد أن تبين معنى الاجتهاد بقسميه الاستنباطي والتطبيقي يمكن إعطاء تعريف لمفهوم الاجتهاد التطبيقي أو الاجتهاد التنزيلي بأنه « إعمال العقل من ذي
82
انظر: الموافقات للشاطبي 89/4
تعليقات دراز على الموافقات 89/4.
1
2
ص ٨٥