فقه المآلات عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات
لاجتهاد المقصر، وهو الذي يقف عن الطلب مع تمكنه من الزيادة على ما فعل من
بذل.
- وعرفه الإمام الشوكاني بقوله: « بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي
بطريق الاستنباط» .
ونستخلص من هذه التعريفات ما يلي:
أ- تقييد الأصوليين للاجتهاد بأنه بذل الجهد أو استفراغ الوسع حتى يحس المجتهد بالعجز عن المزيد فيه سد للطريق أمام المتسرعين والمقصرين الذين يتسلقون جدار الاجتهاد ويحاولون خطف الأحكام خطفا، دون بذل جهد ولا عمق
فهم.
ب إن الاجتهاد عمل يقصد منه التوصل إلى حكم الشارع الحكيم في النازلة
من النص ظني الدلالة، أو مما لا نص فيه باستعمال القواعد المعتبرة. ج- إن الحكم الذي يراد إدراكه بالاجتهاد هنا هو الحكم الشرعي العملي، وليس الحكم العقلي أو الحسي، وكذلك لا يسمى من بذل الوسع في تحصيل الحكم العلمي الاعتقادي مجتهدا عند الفقهاء، وإن كان يسمى مجتهدا عند علماء العقيدة.
د - وتقييد الاجتهاد بكونه استنباطا، يخرج ما يدرك من الأحكام من النصوص ظاهرا أو بحفظ المسائل أو استعلامها من المفتي، أو بالكشف عنها في كتب العلم، « فإن ذلك وإن كان يصدق عليه الاجتهاد اللغوي لا يصدق عليه الاجتهاد الاصطلاحي، وهذا الاستنباط إمكان الفقيه الذي صار الفقه له سجية، وتهيأ لاستخراج الأحكام الشرعية من مآخذها .
2
وفي هذه القيود ضبط للاجتهاد ودرء المفاسد مدعيه من غير أهله، وفي
غير محله.
إرشاد الفحول للشوكاني ص: 417. أنظر إرشاد الفحول للشوكاني ص 417.
81
ص ٨٤