فقه المآلات عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات
الخروج منه - أي: -الخلاف باجتناب ما اختلف فى تحريمه، وفعل ما اختلف في وجوبه» 1
-
وفي الحالة الثانية - أي مراعاة الخلاف بعد وقوع الفعل - فإنه يتحقق مراعاة المجتهد له بترجيح دليل غيره المرجوح عنده لوجه يقتضي رجحانه، كأن يكون مرجحا دليل الحظر مثلا، فإذا وقع الفعل راعى دليل غيره،
عدم
وذلك بتصحيح الفعل المنهي عنه، وترتيب بعض الآثار عليه، أن الأصل مع ترتب الآثار على الفعل المخالف، وذلك نظرا للمآل المترتب على الأخذ بالقول
الراجح.
ويشترط للخلاف الذي يراعيه المجتهد شرطان أساسيان هما: أن يكون
الخلاف قوي المدرك، وأن لا يؤدي إلى صورة تخالف الإجماع أو سنة ثابتة. وهناك مسائل أخرى تتعلق بهذا الأصل مثل الاعتراضات الموجهة إليه والجواب عنها، ومسائل كثيرة ، لا يتسع المقام الإيرادها، وتذكر في المطولات.
1
2
3
المنثور في القواعد للزركشي 1/ 345.
انظر كتاب اعتبار" مآلات الأفعال وأثرها الفقهي وليد بن علي الحسين.400.
•
انظر في ذلك: القواعد للمقري 2361 ، والأشباه والنظائر السبكي 1 / 112، والمنثور في القواعد للزركشي، 1 / 346 ، ومجموع الفتاوى لابن تيمية . 23 / 267 ، والجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة
لحسن المشاط، ص: 236-237
79
ص ٨٢