فقه المآلات عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات - نحوا — الصفحة ٨١

فقه المآلات عند الإمام من خلال كتابه الموافقات ويتجه اتجاها لا يتوافق كليا مع الأحكام الشرعية الراجحة لدى مجتهد من المجتهدين، أو مذهب من المذاهب الفقهية المعتبرة لأنه في واقع الحال، لا يمكن تطبيق نمط واحد من أنماط الاجتهاد الفكري في المسائل المحتملة، لتعدد الآراء والاجتهادات، كما أن الإنسان في واقعه الاجتماعي كثيرا ما يقع في تصرفات قـــد تكون محل نظر عند الأئمة والمجتهدين من حيث الأولى، إلا أن الشارع الحكيم مع ما يدعو إليه من الالتزام بما هو أولى أو في محل الاعتبار، ومع ما يدعو إليه من تمثل الأحكام الشرعية كاملا ، إلا أن الواقعية التي تميز بها التشريع الإسلامي تجعله يقدر مثل هذه الظروف والأحوال والأعراف التي انحرفت ... قليلا عن مسار الاجتهاد الراجح، كما يراها إمام من الأئمة أو مذهب من المذاهب الفقهية، ولذلك يقوم بمعالجتها بكيفية جديدة، ونظرة اجتهادية خاصة، وفق الواقع الجديد بما يحقق المصلحة في ظل الظروف أو الأحوال الجديدة، وذلك تقليلا لمفاسدها وحرصا على عدم إيقاع الضرر بمن احتفت به ظروف هذه الواقعة ... !. :ثانيا ومن وجوه الصلة بين مراعاة الخلاف وفقه مآلات الأفعال أن المجتهد ربما أفتى بفساد الفعل ابتداء، فإذا وقع عاد إليه بالإنفاذ والاعتبار، وفي هذا التفات إلى أن على المجتهد أن يفرق بين فتواه في أمر لم يقع بعد، وبين فتواه في أمر واقع ليس له دافع. ففي الحالة الأولى يتحقق رعي المجتهد للخلاف بالخروج من خلاف العلماء عند تقارب مأخذه، وذلك بتوخي مواطن الاتفاق، والأخذ بما يكون مقتضاه آتيا على وفق الاحتياط والاحتراز ، فيأخذ المجتهد بمقتضى اجتهاد مخالفه قبل الشروع في الفعل حتى يتيقن من وقوع الفعل صحيحا معتبرا، وجاريا على وفق مقصد الشرع توقيا من مناقضته كما قال الزركشي: « يستحب مآلات الأفعال وأثرها في تغيير الأحكام، ص: 106-107 بتصرف. 78
ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.