فقه المآلات عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات - نحوا — الصفحة ٦٤

فقه المآلات عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات يمنع سواء ونلاحظ في سد الذرائع أن الفعل المشروع المؤدي كثيرا أو غالبا إلى مآل محظور يمنع بقطع النظر عن قصد الممارس لذلك الفعل، أي أنه أقصد المكلف ذاك المآل أم لم يقصده، إمعانا في سد أبواب الممنوعات. وقد أكد الإمام الشاطبي ضرورة أن يكون الفعل أو التصرف مطابقا لقصد المشرع ظاهرا وباطنا مادة وروحا ومقصدا، وحينئذ يكتسب الفعل صفة المشروعية، وإذا خالف الظاهر الباطن - أي المصلحة فالفعل يغدو غير مشروع، وفي ذلك يقول رحمه الله: « ولما ثبت أن الأحكام شرعت لمصالح العباد، كانت الأعمال معتبرة بذلك، لأن مقصود الشارع فيها، كما تبين. فإذا كان الأمر في ظاهره وباطنه على أصل المشروعية فلا إشكال، وإن كان الظاهر موافقا والمصلحة مخالفة، فالفعل غير صحيح وغير مشروع، لأن الأعمال الشرعية غير مقصودة لأنفسها، وإنما قصد بها أمور أخر، هي معانيها، وهي المصالح التي شرعت لأجلها، فالذي عمل في ذلك على غير هذا الوضع، فليس على وضع المشروعات ». - المسألة الثالثة: تعريف الحيل. الحيل جمع حيلة من التحول. تقول : حال يحول، فهي من ذوات الواو؛ وإنما انقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها، ومعناها في الأصل: الحذق في تدبير الأمور، وهو تقليب الفكر حتى يهتدي إلى المقصود 3. ثم غلب عليها بالعرف استعمالها في سلوك الطرق الخفية التي يتوصل بها الرجل إلى حصول غرضه. 2 3 قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي عبد الرحمن إبراهيم الكيلاني. ص: 369 بتصرف. الموافقات للشاطبي. 2/ 660. المصباح المنير للفيومي، ص 84 ولسان العرب لابن منظور 10055/2. 4 إعلام الموقعين لابن القيم. 3/ 215. 61
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.