فقه المآلات عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات
وتظهر صلة هذه القاعدة بمبدأ النظر إلى مآلات الأفعال من خلال
استحضار أركان تلك القاعدة، وهي ثلاثة:
*
*
الوسيلة المشروعة.
المتوسل إليه الممنوع.
* الواسطة بين هذين الطرفين وهو الإفضاء .
فلما صارت الوسيلة المشروعة مفضية في الكثير أو الغالب إلى مآل ممنوع ومقصد محرم منعت تلك الوسيلة التفاتا إلى مفسدة المآل، لكونها أغلب وأرجح ، وشواهدها كثيرة منها: النهي عن سب آلهة المشركين، والامتناع عن قتل المنافقين، إضافة إلى منع بيوع الآجال التي يكون ظاهرها الجواز وتؤدي إلى ممنوع، مثل أن يبيع شخص لآخر سلعة بعشرة دراهم لشهر مثلا، ثم يشتريها منه بخمسة نقدا، فقد عادت السلعة إلى بائعها فاعتبرت ملغاة، وآل أمر العقدين إلى عقد واحد، وهو دفع خمسة دراهم نقدا ليأخذ عنها بعد شهر عشرة، وهذه حقيقة الربا، ولذلك منع العقد هنا لأنه وسيلة إلى الربا، والقاعدة الأصولية المشهورة تقول : « للوسائل حكم المقاصد ».
فالمنع في سد الذرائع مبني على النظر المقاصدي إلى مآل الفعل، وإن كانت الوسيلة في أصلها مشروعة، وفي أصلها مشروعة، وفي ذلك رعاية لمقاصد الشرع في حفظ المصالح ودرء المفاسد حتى يقع الفعل موافقا لمقاصد التشريع ولا يناقضها في القصد أو في النتيجة التي يؤول إليها.
قال الشيخ محمد أبو زهرة: « فالأصل في اعتبار الذرائع هو النظر إلى مآلات الأفعال فيأخذ الفعل حكما يتفق مع ما يؤول إليه سواء أكان يقصد ذلك الذي آل إليه الفعل أم لا يقصده ».
انظر کتاب سد الذرائع في الشريعة الإسلامية لمحمد هشام البرهاني، ص: 102.
2 أصول الفقه لأبي زهرة. ص: 239.
60
ص ٦٣