فقه المآلات عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات
والمقاصد أو بعبارة أخرى : انتقل من مرحلة التنظير إلى مرحلة الجمع بين التنظير والتطبيق.
ولما كان الإمام الشاطبي . - رحمه الله من العلماء الأفذاذ الذين كان لهم الأثر العظيم في إثراء المقاصد الشرعية، بما أصله من أصول وقعده من قواعد، فقد أحببت أن أكون قريبا من كتابه " الموافقات"، وذلك بدراسة أصل من الأصول المهمة في الاجتهاد التنزيلي، وهو أصل فقه مآلات الأفعال، هذا الأصل الذي يقصد منه تحقيق موافقة الأفعال في الظاهر والباطن والحال والمآل للمقاصد والغايات التي قصدها الشارع الحكيم، وإلى استجلاب المصالح ودفع المفاسد، وذلك بالتوافق بين مقاصد التشريع وبين التطبيق. والبحث دراسة أصولية مقاصدية تسعى لبيان حقيقة فقه مآلات الأفعال عند الشاطبي، وصلته بقواعد تشريعية كقاعدة سد الذرائع، وإبطال الحيل، وقاعدة الاستحسان ومراعاة الخلاف والمصالح، وعلاقته بالاجتهاد، وقد مهدت لذلك بتقديم تكلمت فيه عن كتاب الموافقات وسياق فقه المآلات، وبعد التمهيد قسمت البحث إلى فصلين:
الفصل الأول : في مفهوم فقه المآلات عند الشاطبي، واشتمل على مبحثين: الأول عن تطور فقه المآلات إلى الشاطبي، وتناولت في المطلب الأول منه تطور فقه المآلات إلى الشاطبي فظهر من خلال ذلك نضج المصطلح على يد هذا الإمام، وفي المطلب الثاني ذكرت أدلة اعتبار فقه المآلات من القرآن والسنة. والمبحث الثاني خصصته للحديث عن علاقة فقه المآلات بالمصالح في
المطلب الأول، وعلاقة فقه المآلات بتحقيق المناط في المطلب الثاني. وأما الفصل الثاني من البحث فكان موضوعه عن أهم القواعد المتفرعة عن فقه المآلات كقاعدة سد الذرائع، وإبطال الحيل، والاستحسان ومراعاة الخلاف، وكذلك عن بيان العلاقة بين هذا الأصل والاجتهاد. ثم ختمت البحث
3
ص ٦