فقه المآلات عند الإمام الشاطبي من خلال كتابة الموافقات
والتشريع الإسلامي لا يعيش في فراغ مجرد ، بل هو تشريع يعيش في واقع عملي متحرك يسعى إلى ضبطه بالقواعد والمقاصد الكلية، فضلا عن الأحكام التشريعية الجزئية، وهذا الواقع المتحرك الذي تحكمه في كثير من الأوقات مستجدات وأحداث متغيرة مؤثرة في حياة الإنسانية كان مما استوجب النظر الواقعي في مآل كل فعل وتصرف من تصرفات المكلفين، من أجل رفع
الحرج عنهم ، وجلب المصالح لهم ، ودرء المفاسد عنهم، وتحكيم العدل بينهم. وبهذه القواعد الأصولية المقاصدية تستطيع الشريعة الإسلامية أن تستجيب لحاجات البشرية في كل زمان ومكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، نظرا لثبات أصولها ، وقوة أسسها وسعة مقاصدها .
وقد كان للإمام الشافعي - عليه الرحمة والرضوان - جهد كبير وعمل مشكور في جمع قواعد أصول الفقه، لأنه أول من دون تلك القواعد وبنى عليها الفروع الفقهية، ثم تتابعت بعده التأليف في علم أصول الفقه من علماء كل مذهب وظهرت مدارس ومناهج في هذا العلم، وظهر في كل مدرسة أعلام أجلاء، وفقهاء نبلاء، لم يدخروا وسعا فى خدمة علم أصول الفقه، حتى كانوا بحق حملة هذا العلم، ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، فوضعوا علامات على الطريق، وأناروا الدجى، فجزاهم الله أحسن
الجزاء.
ومن هؤلاء الأعلام الذين تدين لهم الأمة الإسلامية بالعرفان والجميل، شيخ المقاصد بلا منازع: الإمام الأصولي الفقيه المالكي المجتهد أبو إسحاق الشاطبي ( ت 790 هـ) رحمة الله عليه، وقد كان بصدق من الذين كتبوا في أصول الفقه ومقاصد الشريعة بأسلوب تجديدي بديع، وقام بجهود عظيمة في خدمة الشريعة الإسلامية بتأليفه لكتابه العظيم "الموافقات" الذي جمع فيه بين أصول الفقه ومقاصد الشريعة الإسلامية، فانتقل بالتأليف الأصولي من مرحلة يغلب عليها جانب التجريد والتنظير إلى مرحلة التوسع الشمولي، ومرحلة المزج بين علم الأصول
2
ص ٥