فقه المآلات عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات
أما دليل اعتبارها من القرآن والسنة فسيأتي ذكر بعض النصوص الدالة
عليه في المطلب الثاني بحول الله.
وأما عمل الصحابة الدال على اعتبارهم النظر في مآلات الفعل فكثير
جدا، وسأكتفي بإيراد جزء يسير منه.
- فمن ذلك أن عليا رضي الله عنه علل قياس حد الخمر على حد القذف بما يؤول إليه شرب الخمر من الافتراء الذي تقتضيه كثرة الهذيان ، وفي ذلك يقول رضي الله: «إن السكران إذا سكر هذى، وإذا هذى افتری، فاجعله حـــد الفرية».
وفي رواية أخرى قال : « إن الرجل إذا شرب افترى، فأرى أن يجعله كحد
الفرية» 3.
قال الإمام الغزالي رحمه الله : « إن السكر مظنة الهذيان والافتراء وإطلاق اللسان بالسخف، وقد عهد في الشرع إقامة مظان الأمور مقام الأمور المقصودة في إفادة الأحكام».
واجتهاد علي رضي الله عنه في المسألة وافقه عليه الصحابة الكرام فصار
في حكم المجمع عليه.
وفي ذلك يقول الإمام عبد الرحيم الأسنوي : « ووافقه الصحابة على ذلك، فقد أوجبوا حد القذف على الشرب لا لكونه شربا ، بل أقاموا مظنة القذف
وهو الشرب مقام القذف.
2
3
5
ا ينظر كتاب " الاعتصام" للإمام الشاطبي. 2 / 356.
الحديث أخرجه مالك في الموطأ ، كتاب الأشربة ، باب الحد في الخمر ، وأخرجه غيره الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الحدود. رقم الحديث: 4489
4 شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل، للغزالي ص: 213
نهاية السول شرح منهاج الوصول 793.
16
ص ١٩