فقه المآلات عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات
المبحث الأول : تطور فقه المآلات إلى الشاطبي ودليل اعتباره
المطلب الأول: تطور فقه المآلات إلى الشاطبي.
- المسألة الأولى : نبذة وجيزة عن تطور فقه المآلات قبل الشاطبي. إن فقه مآلات الأفعال عميقة جذوره في التشريع الإسلامي، ذلك أن من المقاصد الشرعية التي راعاها التشريع الرباني الحكيم، وبنى عليها كثيرا من الأحكام التكليفية « النظر في مآلات الأفعال ». ونجد في القرآن الكريم والسنة النبوية نصوصا كثيرة فيها مراعاة النظر إلى مآلات الأفعال ونتائج التصرفات. كما سيأتي بيانه عند ذكر بعض النصوص القرآنية والحديثية الدالة على اعتبار
مآلات الفعل.
وكذلك لم يكن هذا الأصل غائبا عن أذهان الرعيل الأول ممن حملوا مشعل الدعوة إلى الإسلامية بعد وفاة النبي .
كانت
ومن هنا يكون نشوء القاعدة مرتبطا بنزول الشريعة الإسلامية لأنه لا يمكن الفصل بينهما ، إلا أن ظهور هذه القاعدة كان في البداية من الناحية التطبيقية العملية، شأنها في ذلك شأن كل القواعد الأصولية وغيرها التـ مركوزة في فطر ذلك الجيل، وكانوا يستحضرونها في عملهم الاجتهادي دون حاجة إلى تسميتها بما صارت تعرف به بعد تدوين العلوم الإسلامية.
والواقع العملي أكبر شاهد على أن فقه المآل كان حاضرا في زمن النبوة وعصر الصحابة الكرام، حيث يلحظ الدارس أنه قد ورد اعتبار ما تؤول إليه الأفعال في الأحكام الواردة في كتاب الله وسنة نبيه ، كما ورد اعتبارهـا عنــد الصحابة رضوان الله عنهم في استنباطاتهم الفقهية العملية التي راعوا فيها ما تؤول إليه تصرفات المكلفين.
15
ص ١٨