الاربعة وغيرهم من علماء الإسلام فقد حكم حكماً شرعياً يحتاج إلى دليل وإلا كان قائلاً على الله بغير علم ومحرماً شيئاً لم يأذن الله بتحريمه ، ونحن نطالب القائلين بوجوب تقليد الائمة
وتحريم مخالفتهم إلى آراء غيرهم أو الأخذ من علمهم سواء ، نطالب هؤلاء بالدليل من الكتاب والسنة فأين في الكتاب قال الله اتبعوا الائمة الاربعة ولا تتبعوا غيرهم . وأين في السنة الامر من الرسول بعدم جواز الخروج على فتاوى الائمة الاربعة .
6
ثالثاً : الأئمة الأربعة رحمهم الله ورضي عنهم كانوا من أشد الناس إنكارا لهذا التقليد المزعوم بل حرموا جميعاً التقليد . وفي الرسالة طائفة كثيرة من أقوالهم – فمن زعم أنه مطيع للأئمة في تقليدهم فهو كاذب لأنهم نهوا عن ذلك بل نهوا عن كتابة مسائلهم وتدوين جميع أقوالهم . حرم الإمام أحمد هذا تحريماً قاطعا وكرهه الإمام أبو حنيفة وأنكر مالك بن أنس حمل الناس على مذهبه وأبطل الشافعي كل قول له بخلاف الحديث
رابعاً : القول حق بجواز التقليد لمن قدر على السؤال عن الدليل قول شرك لأن المسلم طلب منه أن تكون طاعته الله ورسوله مطلقاً وطاعته لأولي الأمر العلماء والأمراء طاعة مقيدة بالموافقة الله ورسوله ولا تكون كذلك إلا إذا كانت على بصيرة ، ولا تكون على بصيرة
إلا بالبحث عن الدليل .
من
12
ص ١٤