جميعاً بالنقض وبيان زيفها ومخالفتها للحق . وبعد وبعد أن قطعهم وانقطعت جميع حججهم شرع في إقامة الأدلة على أن القول بالتقليد شك وضلال ، وأنه من أكبر أسباب ركود هذه الأمة وفساد أحوالها وشتات أبنائها ، واختلاف مذاهبها ومشاربها مؤيداً أقواله فى كل ذلك بالأدلة الساطعة القوية فجاءت رسالته على صغر حجمها وافية بحمد الله في هذا الصدد . ونستطيع أن نلخص أصول هذا البحث في
النقاط التالية :
أولاً : تعريف التقليد بأنه اتباع قول الآخر دون دليل . فهو في حقيقته أخذ أقوال الأئمة الأربعة وغيرهم حجة مطلقة في الدين سواء كانت صواباً موافقة للكتاب والسنة أو كانت خطأ قد جاءت الآيات والأحاديث بضدها. والذي يقول بأن الأئمة لم يخطئوا في مسألة قط وانما جاهل
جهلا مطبقاً بأقوال الأئمة رحمهم الله وبالكتاب والسنة . ثانيا : الافتاء بأن التقليد للأئمة الأربعة واجب ، وأن الرجوع في فهم الدين والاتباع يجب أن يكون للكتاب
والسنة حرام كما يدعيه المقلدة قول شرعي يحتاج إلى دليل ، فالإيجاب والتحريم حكمان شرعيان ، فمن أوجب على الناس شئياً لم يوجبه الله ولا رسوله فهو آثم بلا شك لأنه شرع للناس فيه ما أذن الله فيه وكذلك من حرم على الناس أخذ دينهم من الكتاب والسنة وسؤال العلماء سواء الأئمة
۱۳
ص ١٣