۸۲
الزجر عن وطء بصوم العبد موجب اختصاصها كالحد يقال بل عن قطره الذى نذر جوا به تبيين ان ما اعتبر الاختصاص وكأن المعترض ينقح المناط والذي اعترض حققه ومنع حكم الأصل واختلفت آراء أهل الفضل في كونه للمستدل قد قطع ثالثها الاستاذ ان لمن منع منعاً به الحجة عرف البقعه يعتبر الشيرازي قال منعه قلت الذى وجد للشيرازي في سمعه النص على الجواز نان سمعنا اختير أن المعترض اذا استدل عوده ليعترض وقد يقال لا نسلم الذي قد عد حكم الاصل سلمنا لذى ولم نعلم ان قيسا ينتمى اليه سلمنا ولم تسلم بأنه معلل سلمنا ولم تسلم أن وصفاً عنى عليه سلم ولا تستلم وجوده في أصله مسلم ولم تسلم أن يُعدى سلما وجوده في الفرع لن يسلما يجاب ذي بدفعها بما وصف من طرق الدفع ومن ثم عرف جواز ايراد المعارضات من نوع كذا عدة أنواع وان ترتبت قال بما يستدعى تسليم ما يعلق حال الوضع لأن تسليمه بالتقديرى ثالها التحصيل في التقرير وذكروا منها اختلاف الضابط في الاصل والفرع لفقد الرابط
لي
أي عدم الوثوق بالذي جمع جوابه بأنه قدر وقع
ص ٨٢