البدر اللامع في نظم جمع الجوامع — الصفحة ٨١

الصحيح انه قدح ولو قبل سؤالان كذا قوم رأوا وانه تعدد الاصول لم يجز وان جواز علتين تم قال المجيز ثم لو بالفرق فاه في أحد الاصول مع فرع كفاه نالتها ان رام ثبت ما طلب بصفة الرجحان مع ظن غلب وفى اقتصار مستدله على جواب أصل واحد خلف علا ثم فساد الوضع منها ألا يرى الدليل للمقام أهلا مثل تلقى الخف والتوسيع والنفي من ضد لدى التفريع جناية مشده فينتفى التكفير مثل الردة ومنه كون الجامع اعتباره ثبت في نقيض ما يختاره إجماعاً أو نصاً جواب ذين في تقرير كونه كذا وقل يفي منها فساد الاعتبار ان وفى للنص أو اجماعنا مخالفا وهو أعم من فساد الوضع قلت لو التعريض وافى الجمع يضم أو احدى المقدمات أو بالقياس حكمه لا ياتي أو مشعر تركيه بضد ما أم والا ذا الأخص منهما فقتلنا . قدمه على الممنوع ان شاء أو " أخره ثم جوابه رأوا بطعن أو تأويل أو معارضه أو منعه الظهور فيها عارضه تمت منها منع تعليل المعد وبالمطالبة سموا والأسد قبوله اثباته جواب تی ومنه عد وصف منع العلة كقولنا في عامد افطاره بغير وطء انما الكفاره (٦)
ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.