9.
أحب من الغاء واحد منهما ولو لسنة كتاب صدما
ولا يقدمن عليها مثل ما
هي على الكتاب ان تقدما
خلفا لراعيهما فان میری معذرا فالسيخ بما تأخرا
وان تقارنا فتخبيرا ترى
مع
ذلك الترجيح قد تعذرا
وان يكن جهل بتاريخهما و جاز نسخ فالى غيرهما رجع وان لم يمكن الفسيخ هنا فحكمه كالحكم فيما اترنا لم وان عموم بين هذين استقر فمثله في آخر التخصيص مر
مسئلة ا
رجح بفقه من روى ولغته ونحوه وضبطه وفطنته وورع و يعلو سنده ولو روى المرجوح لفظ مسنده
ويقظة وعدم ابتداع عدالة بادية الشباع وكونه بالاختبار زكى أو غالبا في عدد المزكي وكونه ذا نسب معروف وقيل أو بشهرة موصوف زكية صريحة على العمل بما روى والحكم بالذى نقل و حفظ مروى وذكره السبب معتمد للفظ دون من كتب و بظهور طرق اكتساب سماعه من غير ما حجاب أكابر الصحابي وذكر ذا قلت كالاستاذ مطلقا هدر
ومن
بالنها في غير أحكام النسا حرا وهذا قلت أيضا وكما
ومتأخر الهدى وقيل لا
بل من تقدم ومن
تحمار
ص ٩٠