٨٩
فان مجوزه فظن ان جرى فالوقف أو تساقط أو خيرا أو فى الوجوب خيرة يحال وفى السوى تساقط أقوال قلت على الثالث جمع حاوى للقاضى والامام والبيضاوى وان أتى قولان عن مجتهد تعاقبا فآخراله استند
وان معا نص فيما
به بدا مشهر ترجيح والا ردّدا
.
وقع في بضعة عشر موطنا الشافعي وهو دليل الاعتنا ثم أبو حامد ان الاقتسا ما خالف النعمان قال اعكسا قلت وقد رجح هذا النووى وقيل بالنظر زن وهو القوى فان يقف يوقف وان لم يُعرف ان له قول ولكن نص في تنظيرها فقوله المخرج فيها على الاصبح ثم الاروج ان له ذا مطلقا لا ينسب لكن مقيدا بقيد يُعرب ومن معارضه نص القطب نظيره ، تنشا طرق الصحب احدى الامارتين ان تقوى للعمل الترجيح ذا في الأقوي جسم وقال الباقلاني غير ما
رجح ظنا فهنا ما حتما
وخير البصرى فيهما وان بالفن تقوى ذى وهذه تهن ترجيح قطمى على قطامي امتنع اذ لا تعارض الاخير قد رفع
وان أتى التاخير بالأحادي يعمل به لظننا القياد وكثرة الدليل مما رجها وكثرة الروات فيما صحيحا
وانه العمل باللذين قد تعارضا وهبه من وجـه فقد
ص ٨٩