۶۸
وفقد مستنبطها منافيا عارضها بالأصل قام وافيا قبل ولا الفرع وأن لا تكفى لنص أو اجماع آت تخلفا ولا على النص حوت لزائد نافاه مقتضاه وفق الآمدى
ولا
ولا أتت مبهمة فما انجلا مشتركا خلفا لبعضهم وصفا مقدرا على ما الفخر أم. ولا دليلها لحكم الفرع ضم بماله من العموم السارى أو بخصوصه على المختار نفي اشتراط ذى الثلاث شرفا قطع بحكم أصلها أن ينتفى خلافها رأى الصحابي القطع بكونها موجودة فى الفرع اما انتفا معارض فمبتنی على جواز علتين تعتنى به هنا وصفا لعلة صلح صلاحه غير مناف قد سنج
كيل بير فالتنافى ما وقع لكنه يؤل مثل الطعم مع وفى كفاح يؤل وأنف تكليف من عارض نفى الوصف عن فرع الثالث ما لم يفرق صريحا أو إبداء أصل ذا انتقى المستدل الدفع بالمنع وله بالقدح في الوصف فييدي خلاله و بالمطالبة بالتأثير ثم بشبه ان لم يكن للسبر أم و ببيان أن ما عداه قر بوصف الاستقلال في بعض الصور ولو بظاهر يعم حيث لم يد تعرضا لتعميم الم وقوله الحكم أنى مع اتفا وصفك لم يكف اذا لم يك فا عمه وصف مستدل مستقل وقيل مطلقا وعندى المستدل
ص ٦٨