٦٧
ونرتضي التعليل باسم لقب كالشيرزي والفخر قال ذا أبي قلت عزى للاكثر بن الرازي سليم المشي على الجواز
منع
من اتفاقهم على أن حظلا
وذا برد ما الامام نقلاً أما كزان فوفاق "صحبه وما كابيض فصوري الشبه وجوز الجمهور تعليلا تبع بعلتين وادعوا أن قد وقع والفخر وابن فورك فما أتت منصوصة دون اللواني استنبطت أبو المعالى مطلقا هذا أبي شرعا وقيل جاز في التعاقب تم الصحيح مطلقا قطعا ذا العقل اذ يرى وقوعه امتنع كجمع ما تناقضا قلت محل ذا الخلف فيما واحد بالشخص حل أما الذي اتحد نوعا واختلف شخصا وفاق في جوازه ائتلف وخص أيضا علة شرعيه فامنع بالاتفاق في عقليه وقوع حكمين معا لعيلة اختير اثباتا كما في السرقة للقطع والغرم ونفيا مثل ما في حيضهن لامور حرما قلت وذان مثل ما في الردّة للقتل والامر الذي قد صدت نالتها ان سلما تضاد دا ومن شروط علة فما بدا أن لا يرى ثبوتها في النقل أخر عن ثبوت حكم الاصل خلف الفرقة وأن لا تنعطف عودا ببطلان على أصل ألف في عودها عليه بالتخصيص لا تعمیمه قولان قد تحصلا قات التي تعود بالتعميم قد. جازت باجماع من الكل انعقد
ص ٦٧