البدر اللامع في نظم جمع الجوامع - الأشموني — الصفحة ٦٤

٦٤ وغير ذي تعبد بالقطع قلت امنعن ذا ووزان المنع تجويزنا المقليا شرعي لذي استلحاقه شرعيا ما مر من وغير فرع حيث ليس للوسط جدوى وقبل مطلقا ذا يشترط قات وذكره للأولى أغنى عن ذكر هذا الاتحاد المعنى. عن سنن القياس لم يكن عدل ولا الدليل حكم فرعه شمل وكونه أي حكم الأصل ضمة عقد اتفاق قبل بين الامه وفى الاصح بين خصميه فقط وانه اختلافها لا يستوط فان يكن بينهما متفقا لكن اللتين لم تتفقا مركب الاصل سمى أو علة يمنع خصم أن تحل أصله هذا الذى رُكْ وصفا واحظل قبول ذين خلف أهل الجدل وإن يسلم علة في دليل وجودها أو سلم قام الدليل فان على الاصل اتفاق ما حصل من ذين لكن رام من قد استدل اثبات حكم ثم عملة قبل على الاصح قلت من هذا عقل أن اشتراط الاتفاق الماضى ليس بسالم من من اعتراض ہیں وليس شرطا عقد اجماع على وجود حكم أصله معتاد أو أن تنض علة خلفاً لما رأى المريسي حيث فرداً حنا الثالث الفرع محل شبها وقيل حكم حلّ ذا المشتبها من شرطه كون تمام المله فيه فان قطعية فقل له قطعی وان ظنية تستين فقل له اذا قياس الأدون كفيس تفاح على البريما من جامع الطعم يرى بينهما
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.