ذا حجة جافي أمور الدنيا قال الامام باتفاق الفتيا أما السوى فاختار قوم منعلبة رووه عقلا وابن جزم شرعا
داود ما على الجلي يُحفل أبو حنيفة القياس يُعمل فما عدا الحدود والكفارات وما عدا الرخص مع تقديرات وفي اختيار ابن عبدان أبى وقوم المانع شرطا سينا قوم لاثبات أصول القرب وقوم الجزئى من الخارجي أبي
أى حيث لا نص هنالك ادَّرَك بوفقه مثل ضماننا الدرك و آخرون منعوا في العقل وآخرون في انتفاء أصل قلت الامام منه ذا العملة رد دون الدلالة وذا الرأى اسد في غير عادى وخلقى يُرام وغير اثبات جميع الاحكام
وغير ما قيس على أصل رمي بالنسخ بالخلاف المعمم قات مجى الخلف في ذا استبعدا لو قال أصل خص كان أجودا نص على العملة ما به أمر ولو بترك خلف ما البصرى اعتبر قلت أبو الحسين غير من نقل عنه فتى الحاجب انه انتحل. ثالها التفصيل ثم أركان ذا أربعة أولها أصل يحتذى وهو محل الحكم ذو شبه به قبل الدليل قبل حكم مذهبه وليس شرطا ذاك ماذل على جواز قيسنا على ما أصلا بنوعه أو شخصه ولا اتفاق على وجود علة فيه تساق خلفا از اسميهما والله تلا فيكم أصل شرطه ان يحصلا غير محصل لذى استتباع من القياس قيل والاجماع
1
ص ٦٣