خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي - خلاف — الصفحة ٤٠

1. • من الصحابة بالنسبة إلى المصادر التشريعية ، أنهم إذا وجدوا نصاً في القرآن أو السنة يدل على حكم الواقعة التي طرأت لهم وقفوا عند هذا النص وقصر وا جهودهم التشريعية على فهمه والوقوف على المراد منه ليصلوا إلى تطبيقه تطبيقاً. صحيحاً على الوقائع ولا تتجاوز سلطتهم التشريعية حدود هذا . وإذا لم يجدوا نصاً في القرآن والسنة يدل على حكم ما عرض لهم من الوقائع اجتهدوا لاستنباط حكمه وكانوا في اجتهادهم يعتمدون على ملكتهم التشريعية التي تكونت لهم من مشافهة الرسول ومشاهدتهم تشريعه واجتهاده ووقوفهم على أسرار التشريع ومبادئه العامة ، فتارة كانوا يقيسون ما لا نص فيه على ما فيه نص . وتارة كانوا يشرعون ما تقضي به المصلحة ، أو دفع المفسدة ، ولم يتقيدوا بقيود في المصلحة الواجب مراعاتها ، وبهذا كان اجتهادهم فيما لا نص فيه فسيحاً مجاله ، وفيه متسع لحاجات الناس ومصالحهم ، وقد دخلت في الإسلام شعوب مختلفة وبلاد متنائية وكانت حرية هذا الاجتهاد كفيلة بالتقنين والتشريع لكل معاملتهم وحاجاتهم --
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.