یا
مجموعة واحدة من السنة، كما جمعوا على القرآن ، وهذا أفسح في المجال للتحريف والزيادة والنقص عمداً أو خطأ مما أدى بعد إلى الاختلاف في أن السنة حجة ومصدر تشريعي أو لا. وأدى إلى اختلاف من يحتجون بها في طريق الوثوق بما يحتجون به منها ، وسيأتي بيان هذا
وأما المصدر التشريعي الثالث، وهو اجتهاد بعض المفتين من الصحابة فلم يدون أيضاً من آثار ، في هذا العهد شيء ، وكان تقديرهم لفتاويهم أنها آراء فردية إن تكن صواباً فمن الله ، وإن تكن خطأ فمن أنفسهم ، وما كان واحد منهم يلزم الآخر أو يلزم أي مسلم بفتواه. وكثيراً ما خالف عمر أبا بكر ، وكثيراً ما تحاج زيد بن ثابت و عبد الله بن عباس ، والوقائع التي اختلف الصحابة في أحكامها كثيرة، وأدلتهم تدل على مبلغ حريتهم في البحث وتحريهم جلب المصالح ودرء المفاسد.
الخطة التشريعية في هذا العهد :
كانت الخطة التشريعية التي سار عليها رجال التشريع
ص ٣٩