و فرض عدة المتوفى عنها زوجها حولاً ، ثم نسخها وفرضها أربعة أشهر وعشرة أيام، والرسول نهى عن إدخار لحوم الأضاحي لأجل الوفو التي كانت بالمدينة أيام العيد ، ثم أباح إدخارها لما رحلت تلك الوفود ، ونهى عن زيارة القبور ثم أباحها ، فهذا النسخ والتبديل والتعديل في وقت التشريع برهان على أن التشريع الإسلامي ساير مصالح الناس ، ولهذه المسايرة نفسها راعي الشارع عرف الناس وقت التشريع ما دام لا يهدم أصلا من أصول الدين، فراعى الكفاءة في الزواج ، وراعى العصبية في الإرث والولاية ، وفرض الدية على العاقلة ، لأن من مصالح الناس أن تراعى عاداتهم وما جرى به عرفهم ما دام لا يعارض أصلاً دينياً
ولا يجلب ضرراً .
ما خلفه هذا العهد من آثار تشريعية :
المصدر التشريعي الأول وهو الوحي الالهي صدرت عنه آيات الأحكام في القرآن، والمصدر التشريعي الثاني وهو اجتهاد الرسول صدرت عنه أحاديث الأحكام. ومجموعة
-
ص ٢٣