خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي - خلاف — الصفحة ٢٢

جعل الله عليكم في الدين من حر وورد في صحيح السنة أن الرسول ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً ، وأنه قال ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ، وفي كل الحالات الخاصة التي يكون فيها حكم العزيمة شاقا ، شرعت الرخصة، فا بيحت المحظورات عند الضرورات، وأبيح ترك الفرض والواجب إذا كان في أداء أحدهما حرج . واعتبر الإكراه والمرض والسفر والخطا والنسيان والجهل من الأعذار التي تقتضي التخفيف . والرابع : مسايرة التشريع مصالح الناس : وبرهان هذا أن الشارع علل كثيراً من أحكامه بمصالح الناس ، ودل بشواهد عدة على أن المقصود من تشريع الأحكام تحقيق مصالح الناس . وقرر أن الأحكام تدور مع عللها وجوداً وعدماً ، ولهذا شرع الله بعض الأحكام ثم أبطلها ونسخها لما اقتضت المصلحة تعديلها، فقد فرض الاتجاه في الصلاة إلى بيت المقدس، ثم نسخه وفرض الاتجاه في الصلاة إلى الكعبة،
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.