خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي - خلاف — الصفحة ٢٠

جاهليتهم إلا بالمدينة.. والحكمة في هذا التدرج في أنواع الأحكام أنه هو العلاج لإصلاح النفوس الجامحة ، والوسيلة لتقبل التكاليف وامتثالها من غير ضجر ولا عنت ، وهو من الحكمة في الدعوة . والثاني : التقليل من التقنين ، وهذا يتجلى في أن الأحكام التي شرعها الله ورسوله لم تشرع إلا على قدر الحاجات التي دعت إليها والأقضية والحوادث التي اقتضتها ولم تشرع منها أحكام لحل مسائل فرضية أو للفصل في خصومات محتملة . ويتجلى أيضاً مما ورد في القرآن والسنة من النهي عن الإكثار من الأسئلة التي تقتضي تشريعاً، فقد قال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسوكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم ) و نهی رسول الله عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وقال ( أعظم المسلمين في المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسالته ) وقال ( إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدوداً فلا تعتدوها ، وحرَّم أشياء فلا تنتهكوها ، وسكت عن
ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.