ورسوله لم تشرع دفعة واحدة في قانون واحد ، وإنما شرعت متفرقة في مدى اثنتين وعشرين سنة وبضعة أشهر حسب ما اقتضاها من الأقضية والحوادث. وكان لكل حكم تاريخ لصدوره وسبب خاص لتشريعه، والحكمة في هذا التدرج الزمني أنه ييسر معرفة القانون بالتدرج مادة فمادة وييسر فهم أحكامه على أكمل وجه بالوقوف على الحادثة والظروف التي اقتضت تشريعها .
والتدرج في أنواع ما شرع من الأحكام ظاهر من أن المسلمين لم يكلفوا في أول عهدهم بالاسلام بما يشق عليهم فعله أو ما يشق عليهم تركه، بل سلك بهم سبيل التدرج وأخذوا بالرفق حتى تكون استعدادهم واستأهلوا للتكليف . ففي أول أمرهم لم تفرض عليهم الصلاة خمس فرائض في اليوم والليلة ركعات محدودة في كل فريضة، بل طلبت منهم صلاة مطلقة بالغداة والعشي. ولم تفرض عليهم الزكاة والصيام إلا بعد الهجرة بسنة ، وكان التكليف قبل ذلك بما استطاعوا من صدقة وصوم . ولم يحرم عليهم الخمر والميسر وكثير من عقود الزواج والربا والمعاملات التي كانوا يتعاملون بها في
-19-
ص ١٩