وفي سنة ۱۲۲۹ م : خطت خطوة ثانية أبعد من الاولى
م
وأكثر توفيقاً ، وأصدرت القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ الذي اشتمل على بعض أحكام في الأحوال الشخصية تخالف مذهب أبي حنيفة ، ومذاهب سائر الأئمة الأربعة ، ولكنها لم تخرج عن المذاهب الاسلامية .
وفي سنة ١٩٣٦ م : خطت خطوة ثالثة وكونت جماعة من كبار علماء الشرع والقانون وكلفهم وضع قانون شامل لأحكام الأحوال الشخصية وما يتفرع منها، والوقف والموارث والوصية وغيرها مما يدخل في اختصاص المحاكم . الشرعية والمجالس الحسبية . على أن لا تتقيد بمذهب دون مذهب بل تأخذ من آراء الفقهاء أكثرها ملاءمة لمصالح الناس والتطور الاجتماعي ، وقد أتمت هذه الجماعة وضع مشروعات قانون الموارث وقانون الوصية وقانون الوقف وصدرت فعلاً هذه القوانين وصارت من قوانين الدولة المعمول بها الآن . وعسى أن نخطو الخطوة الرابعة ونأخذ في سن قوانينا الشرعية التي تحقق مصالح الناس وتساير روح العصر وتطوراته ، بما لا يخالف نصاً في
- 10 -
ص ١٠٤