I
بوادر النشاط التشريعي الحديث
أواخر القرن الهجري الثالث جمعت الحكومة العثمانية طائفة من كبار علمائها وكلفتهم وضع قانون في المعاملات المدنية تكون مآخذه الفقه الإسلامي ولو من غير المذاهب المعروفة متى كان الحكم المأخوذ يتمشى وروح العصر. وقد اجتمع هؤلاء العلماء وسنوا القانون الذي سمي (مجلة الأحكام العدلية ) في سنة ١٢٨٦ هـ وصدر الأمر بالعمل به في سنة ۱۲۹۲ هجرية وأخذوا فيه أحكام البيع بالشرط من مذهب ابن شبرمة . وهذه أول ثغرة في خط التقليد المحض
للمذاهب الأربعة . وفي مصر لما كثرت شكاوى الناس من التزام الحكم بمذهب أبي حنيفة في أحكام المحاكم الشرعية خطت الحكومة في سنة ۱۹۲۰ م أولى الخطوات لتلافي هذه الشكاوى وأصدرت القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ الذي اشتمل على بعض أحكام في الأحوال الشخصية تخالف مذهب أبي حنيفة ولكنها لم تخرج عن مذاهب الأئمة
الأربعة .
- ۱۰ -
5
ص ١٠٣